امروزه داده‌ها واطلاعات زیربنای قدرت نرم و مهمترین رکن اداره کشورها هستند و فناوری های نوینی همچون هوش مصنوعی(AI)، دفتر کل توزیع شده(DLT)، اینترنت اشیاء (IoT)همراه با رویکرد های نوین اداره امور کشور ها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند، اقتصاد هوشمند همگی بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال تبدیل به مبانی اصلی سیاستگذاری کشورها شده، این امر برای جمهوری اسلامی ایران از یک اقدام آینده نگارانه به یک ضرورت تبدیل شده است.
بسیاری از معضلات ومسایل پیش روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده‌ها واطلاعات قابل رفع و بهبود است، اما ساختار های اجرایی کشور ورویکرد های سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات منجر به جزایری از فناوری های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش میکند برخی از این مشکلات که در ذیل به آنها اشاره میشود را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهاد های تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز نمود.
۱. برخی قوانین و مقرراتی که بر مدیریت بخشی داده‌ها و اطلاعات ملی دلالت دارند: دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات بخشی در مراجع قانونگذار و مقرره گذار اختیاراتی را اخذ نموده اند نظیر سازمان امور مالیات (ماده ۱۶۹ مکرر) وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی (قانون بودجه ۱۳۹۹) مرکز ملی آمار (قانون برنامه ششم توسعه.
این موضوع به افزونگی داده‌ها و اطلاعات منجر شده و در کنار آن موجبات کاهش سطح امنیت و سختی حفاظت پایگاه های اطلاعاتی را دو چندان نموده است. هرچند اخذ این اطلاعات جدا از هزینه های اجرایی، موجب ارتقای کیفیت مدیریت داده‌های کشور نشده است و دستگاه های ذیربط مداوم از کمبود ونقص اطلاعات گلایه دارند. در مقابل دستگاه های ارائه دهنده داده‌ها نیز با ارائه چند باره با مشکلاتی روبرو شده اند.
۲ .نقص یا فقدان کفایت پایگاه های اطلاعات اصلی: عدم اجرای تکالیف ناشی از ماده ۴۶ برنامه پنجم مبنی بر تکمیل پایگاه های داده‌ها واطلاعات دستگاه های اجرایی وسایر الزامات قانونی منجر به تنوعی از نقص های اطلاعاتی شده است که به واسطه این ناهمگونی، زنجیره خدمات دولت با چالش زیرساخت داده ای وتعامل پذیری روبرو شده است.
۳.همکاری نکردن دستگاهها در سطوح مختلف: عدم همکاری دستگاه های اجرایی به دلایل مختلف از جمله موارد برشمرده ذیل است:
پنهان سازی نقص اطلاعات پنهان سازی برخی تخلفات فقدان دانش موضوعی وتخصصی یا توقف در پارادایم مدیریت سنتی عدم ارتباط مؤثر مدیران حوزه فناوری اطلاعات با مدیران کسب و کار همان سازمان عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه ها به دلایل غیر فنی و کارشناسی عدم تعامل پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت.
۴. جمع آوری، نگهداری و پردازش غیراستاندارد داده‌ها: با وجود تصویب سند چارچوب تعامل پذیری و ریلگذاری اولیه در این خصوص و معرفی قریب ۷۰ استاندارد مشخص در حوزه داده‌ها، دستگاهها بدون توجه به استانداردهای داده و کیفیت داده‌ها، سامانههای خود را توسعه داده و مبادرت به اخذ اطلاعات از کاربران (خدمات گیرندگان) کردهاند.
۵. فقدان دسترسی های نظارتی به پایگاههای اطلاعات پایه: تاکنون هیچ نظارت بیرونی بر روی پایگاههای داده دستگاه های اجرایی انجام نگرفته و به همین دلیل هرگونه ادعای تکمیل یا استاندارد بودن برای پیش نیاز تعامل پذیری بررسی نشده است.
۶.چالش مالکیت داده‌ها: بسیاری از دستگاه های اجرایی با فرض، گرفتن اختیارات قانونی برای ارائه خدمت و دریافت هزینه آن از محل بودجه عمومی یا به طور مستقیم از مردم تصور میکنند مالکیت داده‌ها با دستگاه است لیکن به نظر میرسد دستگاه مدیریت داده‌ها را بر عهده داشته و مالکیت تنها با دولت است. نظیر اموال غیر منقول دولت که مالکیت آنها با دولت است و داده‌ها نیز جزئی از اموال و دارایی های دولت بوده و ارزش اقتصادی به مراتب بیشتری دارد.
۷.واگذاری داده‌های دولت به شرکت های اقماری یا پیمانکار: شیوه برخی دستگاه های اجرایی برای اخذ هزینه خدمت از مردم ایجاد شرکت های تعاونی جنبی یا واگذاری خدمات به شرکت های اقماری خودشان بوده است.
با این شیوه داده‌های ایجاد شده نه در مدیریت دستگاه است نه در مالکیت دولت؛این شرکت ها مانع اصلی تعامل پذیری در این موارد هستند. بنابراین دستگاه از تکالیف تعامل پذیری تمکین نکرده و نتیجه آن عدم امکان ارائه خدمات یکپارچه شده است.